سلسله یادداشت های توسعه و انرژی:

یادداشت چهارم:

چرا راهکارهای نوین کاهش مصرف انرژی در ایران اجرا نمی شوند؟

حمید خدری؛ دکتری مدیریت صنعتی

نویسنده در این سلسله یادداشت‌های مستقل، می‌کوشد با نگاهی به پیوند توسعه و انرژی در ایران و جهان، زمینه‌ای برای آگاهی‌بخشی عمومی فراهم آورد. یادداشت پیش‌رو، چهارمین یادداشت از این مجموعه است.

در یادداشت های پیشین، از «ناترازی» در انرژی  فراتر رفته و به «شدت بالای مصرف انرژی» رسیدیم. دیدیم که مسئله‌ی اصلی ما در صنایع و کسب و کارها ، صرفاً کمبود منابع نیست، بلکه ” ناکارآمدی مزمن” است. اما پرسش  بزرگ اینجاست: اگر راهکارهای نوینی برای کاهش مصرف وجود دارند، چرا به مرحله‌ی اجرا نمی‌رسند؟

بخشی از پاسخ در پیچیدگی‌های “نظام قراردادی” ما نهفته است؛ جایی که حتی مدل‌های پیشرویی مثل ESCO (شرکت‌های خدمات انرژی) نیز در ساختار اداری-حقوقی ما، به سختی فرصت ظهور و رشد پیدا می‌کنند. به این مدل و اهمیت اجرای آن در صنایع نفت و گاز در یادداشت سوم پرداخته شد؛ اما چرا علیرغم اهمیت آن،  مدل ESCO)  ) هنوز نتوانسته است جایگاه واقعی خود را در صنایع پیدا کند؟

یکم: مدل‌های قراردادی: ابزاری که هنوز بومی سازی نشده است

در مباحث اقتصادی، مدل‌های خدمات انرژی (ESCO) به عنوان راهکاری برای تبدیل «هزینه» به «سرمایه‌گذاری» مطرح می‌شوند. ایده ساده است: شرکت مجری، نوسازی تجهیزات را انجام می‌دهد و سود خود را از محل «صرفه‌جویی حاصله» برداشت می‌کند. اما تجربه نشان داده که این مدل در ایران، با موانعی جدی روبرو است.

نباید تصور کرد که ESCOها «تنها» پاسخ به ناترازی هستند؛ آن‌ها صرفاً یکی از مکانیسم‌های تأمین مالی و مدیریت هستند که فعلاً در زیست‌بوم حقوقی ما، به دلیل عدم انطباق با قوانین جاری، در حاشیه مانده‌اند.

دوم: چالش‌های حقوقی: شکاف بین اهداف مدیریتی و متن  قانون

چرا این مدل‌ها در صنایع ما رونق نمی‌گیرند؟ نگاهی به واقعیت‌های حقوقی ما نشان می‌دهد که گره‌های اصلی، نه صرفا در تکنولوژی، بلکه در ساختار حاکم بر قراردادها  از قبیل موارد ذیل دیده می شود:

۱. ناهماهنگی با قوانین مناقصات و محاسبات:

نظام مالی و معاملاتی دستگاه‌های دولتی و عمومی، بر پایه «خرید کالا و خدمات  معین و مشخص» استوار است. قوانین مناقصات ما هنوز ظرفیت کافی برای «خرید عملکرد»  را ندارند. برای یک ذی‌حسابی، پذیرش قراردادی که بازپرداخت آن نه بر اساس «تحویل کالا»، بلکه بر اساس «تخمینِ صرفه‌جویی در آینده» است، یک چالش حقوقی بزرگ محسوب می‌شود.

۲. ابهام در تضمین‌ها و مدیریت ریسک:

در مدل‌های ESCO، پیمانکار ریسک سرمایه‌گذاری را می‌پذیرد اما در فضای اداری ما، ابزار حقوقی کارآمدی برای تضمین «جریان نقدی آینده» تعریف نشده و در حال حاضر وجود ندارد. اگر کارفرما (به ویژه در بخش دولتی) به هر دلیلی از پرداخت سهم صرفه‌جویی باز بماند ، سرمایه‌گذار بخش خصوصی  ابزار قانونی شفاف و سریع برای احقاق حق خود ندارد.

۳. پروتکل‌های اندازه‌گیری و داوری:

از منظر حقوقی، «صرفه‌جویی» یک متغیرِ سیال است.تجربیات نگارنده نشان می دهد که  بدون وجود پروتکل‌ مرجع ملی اندازه گیری و صحه گذاری انرژی  که در قراردادها به عنوان «پیوست حقوقی داوری» پذیرفته شده باشد ، هر تغییری در میزان تولید ؛ شرایط محیطی کارخانه، نرخ ارز ، تورم و … می‌تواند منجر به اختلاف عمیق بین کارفرما و مجری شود؛ اختلافاتی که به دلیل فقدان رویه‌های قضایی تخصصی در این حوزه، عملاً پروژه‌ها را به بن‌بست می‌کشاند.

سوم: به سوی یک چارچوب جامع‌تر

هر چند با استفاده از ظرفیت های موجود قانونی ، برخی اقدامات خردمندانه در کشور مانند شرکت های کارور درشرکت ملی گاز ایران اجرایی شده  و اثربخش بودن آن ملموس می باشد ولی چارچوبی جامع تر برای کلیه کسب و کارهای کشور ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد . در نهایت این گونه به نظر می رسد  که نمی توانیم با قوانین دهه‌های گذشته، پروژه‌هایی با مدل‌های مالی نوین را اجرا کنیم. این ناهماهنگی، سرعت تحول را کند کرده است. 

مدل‌های نوین قراردادی، عصای جادویی نیستند؛ اما ابزاری هستند که در صورت اصلاح بستر حقوقی، می‌توانند بخشی از بار مالی اصلاحات صنعتی را از دوش دولت بردارند و به بخشِ خصوصی منتقل کنند.

تا زمانی که قراردادهای ما «انعطاف لازم برای ریسک‌های نوین» را نداشته باشند، ناترازی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند. در عین حال اصلاح مدل‌های قراردادی و حقوقی، تنها بخشی از پازل ناترازی انرژی در کشور می باشد . چالش‌های دیگری نیز پیش روی ما  و برخی کشورهای در حال توسعه قرار دارد  که در یادداشت های آینده به آن‌ها خواهیم پرداخت .