یادداشت های مدیرعامل

سیاست‌گذار می‌بایست با اصلاح هوشمندانه و هدفمند ساختار و تعرفه‌ها، کاهش مداخله در جزئیات غیرضروری، ایجاد چارچوب قانونی پایدار و اطمینان‌بخشی در حمایت از ذی‌نفعان، فضای کسب‌وکار را شفاف نماید و با ایجاد قوانین و مقررات مناسب، زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مدیریت انرژی را فراهم نماید.

مدل‌های نوین قراردادی، عصای جادویی نیستند؛ اما ابزاری است که می‌توانند بخشی از بار مالی اصلاحات صنعتی را از دوش دولت بردارند و به بخشِ خصوصی منتقل کنند.تا زمانی که قراردادهای ما «انعطاف لازم برای ریسک‌های نوین» را نداشته باشند، ناترازی انرژی همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.

تجربه استفاده از مدل ESCO در صنعت نفت و گاز کشور، بدون اینکه به تولید لطمه بزند، هزینه‌ها را نیز کاهش می دهد، آلودگی را کم می‌کنند و شرکت را برای قوانین سخت‌گیرانه‌تر زیست‌محیطی فردا، آماده می‌سازند.

تا وقتی “شدت انرژی” در ایران به سطح میانگین جهانی نزدیک نشود، هرگونه راهکار فقط به‌طور موقت مشکل را پنهان می‌کند و نه درمان. راه حل پایدار، در “بهره‌وری” نهفته است؛ بهره‌وری که نیازمند ارادهٔ جدی در نظام حکم رانی، اصلاحات ساختاری، سرمایه‌گذاری در فناوری و مشارکت همگانی است.

آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) اخیرا در گزارشی به افزایش تعداد کشورها و جهش دوبرابری مقادیر واقعی یارانه‌های انرژی در جهان اشاره کرده و در این میان، نه تنها کشورهای توسعه‌یافته در اروپا که فاقد منابع نفت و گاز هستند، بلکه اوضاع کشورهایی نظیر روسیه، ایران و چین نیز وخیم گزارش شده است. یعنی آن انرژی که طی سال‌های طولانی در خدمت توسعه کشورها بود امروز با ناترازی شدید روبروست.